كشفت مصادر لـالنهار، عن تغييرات جذرية ستشهدها موازنة 2023-2024، المقرر أن تبدأ في ابريل المقبل، حيث يتوقع أن تكون الاقل انفاقا منذ 3 سنوات.
وأضافت أن المصروفات سيتم ضغطها الى ادنى مستوى ممكن، وستصل الى 21.5 مليار دينار، مقارنة مع 23.5 مليار دينار مسجلة على ميزانية العام الحالي.
وأوضحت المصادر انه تم اغلاق ابواب كثيرة للهدر من اجل تقليل الانفاق، موضحة أن اعتماد سلم جديد للرواتب سيسهم الى حد بعيد في ترشيد المصروفات.
وتحدثت عن توسع مرتقب في المشاريع التنموية المدرة للدخل، بتمويلات سيكون 70% منها من خارج الموازنة، ومع شراكات اجنبية ومحلية. وقالت المصادر ان عاملا ايجابيا آخر قد يحسن من الاداء المالي والاقتصادي والاداري، وهو افساح المجال امام الشباب مع كثرة احالات التقاعد.
وكانت الدولة قد سجلت نموا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.3% في عام 2021، ليرتفع الى 8.7% في عام 2022، مقابل توقعات بأن يصل إلى 2.6% في عام 2023، مع توقعات بنمو كبير في الايردات غير النفطية.
ووفقا لتقارير دولية حققت الدول المنتجة للنفط ومنها الكويت نموا هائلا في الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاعات الخام لفترة فوق مستوى الـ 100دولار.
وقالت ان عائدات النفط القوية ستساعد في مواجهة آثار التضخم وارتفاعات الفائدة.
المصدر : جريدة النهار الكويتية.