من 40 إلى 28 جنيهاً، تحركت أسعار المضاربات على الدولار في مصر، واهتزت السوق السوداء الموازية، بفعل قرارات حكومية للإفراج عن السلع في الجمارك، وقرارات البنك المركزي المصري بوضع حدود قصوى للسحب من الخارج، وسط توقعات بتراجعات جديدة في أسعار الدولار، في الأيام المقبلة، حتى تقترب من الأسعار الرسمية في السوق المصرفية.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الراي»، إن فكرة إحكام الرقابة، وإن تأخرت، كانت نتائجها قوية، خصوصاً في ما يتعلق بالرقابة على البطاقات المصرفية للعملة الأجنبية خارج مصر، ووضع حدود قصوى للتعاملات، وإفصاح «المركزي» عن رصد الممارسات غير المشروعة، وتوالي قرارات الإفراج عن البضائع في الموانئ، ما أدى إلى خسائر كبيرة في اوساط المضاربين، وتراجع نسبي أو هدوء بأسعار السلع في الأسواق.
وفي شأن آخر، وفيما أعلنت وزارة المالية دخول التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج حيز التنفيذ أمس، ذكرت مصلحة الجمارك المصرية أن «هناك تيسيرات في عملية الإيداع التي كانت أساسية قبل عملية الشراء بـ3 أشهر، حيث تم إلغاء هذا الشرط، وإلغاء شرط التصديق على الحساب البنكي، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر قبل عملية التحويل فقط، للتأكد من أن صاحب السيارة له حساب مصرفي قبل استيراده السيارة».
وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك محمد إبراهيم: «إنشاء آلية جديدة للمصريين بالخارج تمكّنهم من الحصول على السيارة من المناطق الحرة المعتمدة داخل مصر، وليس من الخارج فقط، والتغيرات المناخية التي تضرب العالم تؤخذ في الاعتبار عند شراء السيارات؛ حتى يتم استيراد سيارات لا تنتج عنها انبعاثات ضارة بالبيئة».
المصدر : موقع الرأي.