في وقت تتزاحم اقتراحات القوانين الشعبوية وتهدد بفرض مزيد من الأعباء على مالية الدولة حال تم إقرارها، أظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها القبس زيادة كبيرة في بند البدلات بالميزانية العامة بنسبة تجاوزت %61 خلال العام المالي الحالي، مقارنة مع مثيلتها المنتهية في مارس الفائت.
وبلغ إجمالي المخصصات للبدلات المالية في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2022 - 2023 نحو 1.3 مليار دينار، بزيادة تقدر بنحو 500 مليون دينارعن المبالغ التي خصصت للغرض ذاته في العام المالي الفائت 2021 - 2022 والتي كانت بحدود 808.7 ملايين دينار.
بدل النوبة
شهد بند البدلات في الميزانية العامة، التي تصرف لموظفي الوزارات والإدارات الحكومية لأكثر من 29 بدلاً مختلفاً، زيادات لأغلبيتها، حيث كان أبرز أنواع البدلات في الميزانية بدل «طبيعة عمل» الذي خصص له مبلغ 257.3 مليون دينار، بزيادة %6 عما خصص له في العام الفائت، والذي كان يقدر بـ242.6 مليون دينار، كما زادت «بدلات الخطر» من 130 مليون دينار لتصل إلى نحو 133.3 مليون دينار في ميزانية العام الحالي.
وبلغ المخصص لـ«بدل تمثيل» نحو 77.7 مليون دينار بزيادة %62 عما كان مخصصاً له في العام الفائت، الذي كان في حدود 47.9 مليون دينار. أما «بدل النوبة»، فزاد بنسبة %14 من 36.6 مليون دينار في 2021 - 2022 إلى 41.8 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، فيما بلغت كلفة بدل السيارة لشاغلي الوظائف القيادية 1.5 مليون دينار.
السكن والتأثيث
خصص مبلغ 26.8 مليون دينار لبدل السكن، و2.4 مليون للتأثيث، فيما بلغ إجمالي المخصص لبدل الخفارة نحو 31.5 مليون دينار، وبلغت قيمة المخصص للبدل النقدي أثناء الخدمة (مدني) نحو 273.9 مليون دينار، وبدل الشاشة 37 مليون دينار، وبدل منصب 25.3 مليون دينار.
وأظهرت الأرقام زيادة كبيرة في بند العلاوات والبدلات في الميزانية العامة، ليصل إجماليها في ميزانية العام الحالي إلى 5.12 مليارات دينار، بزيادة بلغت نحو 479 مليون دينار عن إجمالي المبالغ المخصصة لها في ميزانية العام السابق، والتي كانت في حدود 4.64 مليارات دينار لتشهد ارتفاعاً بنسبة %10.8. وكان مجلس الأمة قد أقر ميزانية الدولة 2022 - 2023 بعجز قيمته 124 مليون دينار بمصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار، وإيرادات بقيمة 23.4 مليار دينار.
المصدر : موقع القبس.