قالت شركة كامكو إنفست إن حجم سيولة بورصة الكويت خلال العام الماضي بلغ نحو 49 مليار دولار، وذلك بزيادة 9.8% عن سيولة عام 2021 والبالغة 45 مليار دولار، لتستحوذ بذلك على 7% من إجمالي القيمة المتداولة لبورصات الخليج مجتمعة خلال العام الماضي والبالغة 687 مليار دولار.
وأوضحت «كامكو إنفست» في ملخصها المالي والاقتصادي لدول الخليج خلال عام 2022، أن سيولة بورصة الكويت خلال العام الماضي جاءت بالمركز الثالث خليجيا، وذلك بعد السعودية التي جاءت في الصدارة بحجم سيولة بلغت 454 مليار دولار، ثم أبوظبي بـ 112 مليار دولار، ورابعا جاءت بورصة قطر بـ 44 مليار دولار، ثم دبي بـ 24 مليار دولار، وسوق عمان بـ 2 مليار دولار، وأخيرا بورصة البحرين بمليار دولار.
وفيما يخص حجم سوق المشاريع الكويتي المخطط لها أو التي قيد التنفيذ، فقد أشارت «كامكو إنفست» إلى أنه بلغ بنهاية العام الماضي نحو 201.7 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع 203.9 مليارات دولار بالعام السابق، فيما بلغ حجم سوق المشاريع في السعودية 1.37 تريليون دولار خلال العام الماضي، بالمقارنة مع 1.32 تريليون دولار في عام 2021.
وسجل سوق المشاريع في الإمارات نحو 539.37 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بالمقارنة مع 654 مليار دولار بنهاية عام 2021، وفي قطر بلغ نحو 203.29 مليارات دولار، بالمقارنة مع 200.8 مليار دولار بنهاية عام 2021، وفي عمان بلغ 177.48 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بالمقارنة مع 200.1 مليار دولار بنهاية عام 2021.
وفيما يخص إصدارات الدخل الثابت لأسواق دول الخليج خلال عام 2022، قالت «كامكو» انها بلغت نحو 85.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 146.2 مليار دولار في عام 2021، حيث استحوذت السندات على نصيب الأسد منها بما قيمته 39.3 مليار دولار، وبلغ نصيب الصكوك منها 46.4 مليار دولار.
وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن إصدارات الصكوك الحكومية خلال العام الماضي تفوق على إصدارات السندات، حيث أصدرت الحكومات الخليجية نحو 29.5 مليار دولار صكوك بالعام الماضي، مقابل إصدار 16.6 مليار دولار سندات.
فيما جاءت إصدارات السندات الخاصة بالشركات الخليجية متفوقة على إصدارات الصكوك لشركات القطاع الخاص في دول الخليج، حيث أصدرات الشركات الخليجية نحو 22.7 مليار دولار سندات خلال العام الماضي، مقابل إصدارها 16.9 مليار دولار في صورة صكوك.
المصدر : موقع الأنباء.