وكيل «الأمن العام» : ندرس إيقاف تراخيص الـ «فودتراك» في المواقع السياحية

 

اللواء عبد الله الرجيب

كشف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام، اللواء عبدالله الرجيب، عن رفع مذكرة منذ أسبوعين إلى وكيل وزارة الداخلية لإيقاف تراخيص الـ «فودتراك» في المواقع السياحية والشواطئ والأبراج، لعدم التزامها بالتوقيت المسموح بها للإغلاق، وما تسببه من إزعاج ومشاكل وحوادث دهس وإطلاق نار. وأضاف الرجيب، في حوار لـ «الجريدة»، أن القطاع خاطب المدير العام للبلدية لإغلاق آخر جسر الصبية، حرصا على راحة أصحاب المخيمات، ودراسة عدم تجديد تراخيص وزارة التجارة للـ «فودتراك» و«البقالات» و«الكرفانات»، مردفا: نحن بصدد حصر عددها من أنجفة حتى الشويخ والبدع والأبراج، لرفع تقرير الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأنها. وأوضح أن عدد مخالفي قانون الإقامة والمتغيبين الذين تم ضبطهم من قبل الأمن العام منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر، بلغ 7826 مخالفا ومتغيبا، منهم 5095 مخالفا لقانون الإقامة و2731 شخصا مسجلة بحقهم بلاغات تغيُّب. وبينما لفت إلى أن قطاع الأمن العام لديه 5800 عسكري، أكد أنه خلال الفترة القادمة بصدد توزيع القوة على حسب قوة المخفر واحتياجاته، مبينا افتتاح مخافر جديدة قريبا في بعض المناطق... وفيما يلي تفاصيل الحوار: • الأمن العام في منطقة الصبية أو جسر جابر أصبح صداعا في رأس المواطن ورجل الأمن، فهل هناك خطة أمنية معيّنة لتدارك هذه المشكلة؟ - اتفقنا مع البلدية على نظام معيّن، لكنها مازالت بطيئة في تشديد إجراءاتها حيال هذا الموضوع، ففي هذه المنطقة توجد بقالات وسيارات الـ «فودتراك» مرخصة وأخرى غير مرخصة، وهذا بالطبع من اختصاص البلدية، أما نحن فعندما رصدنا كثرة الجرائم رفعنا مذكرة منذ أسبوعين الى وكيل وزارة الداخلية لإلغاء تراخيص الـ «فودتراك» والبقالات، لعدم الالتزام بالتوقيت المسموح بها بالإغلاق، وقد حدثت مشكلات كثيرة في هذه المنطقة، من أبرز أسبابها تأجير الباجيات والخيول.

نقطة أمنية • على حسب معلوماتنا، هناك نقطة أمنية، لكنها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأمنية. - مع الأسف، المنطقة كلها مظلمة، فعندما توقف هناك دوريتين أو ثلاثا في ظل هذه المساحة الكبيرة المظلمة والباجيات المخالفة و40 «فودتراك»، فإنها لا تستطيع أن تراقب كل ذلك، وأعتقد أن الـ «فودتراك» سبب رئيسي في كل المشاكل التي تحدث هناك، كما أن أهالي المنطقة يشكون منها مرارا، لما تسببه لهم من إزعاج.

وأرى أن هذا كله ينبغي أن يلغى للحفاظ على الهدوء، رغم كامل احترامنا وتشجيعنا للأنشطة التي تتم، حيث حدثت هناك اصطدامات وانقلابات وحوادث دهس وإطلاق نار، ومن المفارقات أن أصحاب الـ «فودتراك» طلبوا أن يُسمح لهم بالعمل 24 ساعة، لكن لم نسمح لهم، ففي البلاد الأوروبية يغلقون عند السابعة، وأيام أزمة «كورونا» كانت الطلبات هي الحل، مع التسكير المبكر. أوقات الغلق • هل تلزمونهم بوقت معيّن؟ - ألزمناهم بأن يغلقوا عند الثانية عشرة، واتفقنا مع البلدية على ذلك، لكننا لا نرى التزاما بهذا الاتفاق. • هل تخالفون الباجيات؟ - لا نتدخل فيها مادامت حاصلة على تراخيص، لكن هذا عمل البلدية، حيث يُفترض أن تشدد على أصحاب الباجيات بالالتزام، وما يحدث أننا قد نحجز الباجي المخالف يوما أو اثنين ثم يخرج من دون أن نستفيد شيئا. • هل للأمن العام دوريات أم وجود على الجسر؟ - عندنا دوريات ثابتة في الجزيرة الجنوبية التي فيها «الفودتراك»، حيث هناك مشاريع صغيرة، وبالتعاون مع المرور والنجدة والأمن العام هناك دورية على الجسر كل 10 كيلومترات، ويقع «الفودتراك» في منطقة محصورة بأعداد معينة، وإذا أراد أحد الحصول على ترخيص يمكنه ذلك أونلاين، كما أن هناك لجنة للمخيمات ترتب مثل هذه الأشياء لتشجيع المشاريع، لكننا نرى أن هناك حاجة إلى التدقيق أكثر على هذه السيارات والبقالات. مخالفة «الكرفانات» • هل اتخذتم إجراء في هذا الصدد؟ - هذا الأمر من اختصاص وزارة التجارة، لكننا كأمن عام قدمنا اقتراحات بإيقاف تراخيص مواقع «الفودتراك» في الأماكن السياحية والشواطئ والأبراج، فالبقالة ذات الترخيص ببيع الطعام تبيع السجائر والألعاب والفحم والخشب وكل شيء، وهذه مخالفة، لذا اقترحنا على وكيل الوزارة أن يخاطب التجارة على الأقل لترخيص مواقع بعيدة عن البحر والشواطئ والأماكن السياحية، لترك فرصة للمواطن والمقيم للاستمتاع بالبحر، كما اقترحنا عدم إعطاء رخصة تجارية إلا بموافقة الداخلية، ممثلة في الأمن العام والمرور، لتحديد المكان المناسب.

أما بخصوص «الكرفانات» الموجودة في هذه المنطقة فلا سلطة لنا عليها إلا أن نخالفها فقط كمرور، وكذلك البلدية ليس لها إلا صلاحية وضع الاستيكر على السيارات المهملة، ولذا نتمنى أن تدرس البلدية إصدار قرار بوضع ملصق على «الكرفان» أو «الفودتراك» مدة 24 ساعة، وفي حالة استمراره بنفس المكان يرفع ما لا يمتلك ترخيصاً من البلدية أو ترخيص الموقع، غير أن تلك التراخيص تخطت 2000 سيارة، لذا قد تكون لدى البلدية مشكلة تطبيق هذه المواضيع في ظل مثل هذا العدد. • ما الإجراءات التي تقومون بها حيال سيارات «الفودتراك» التي تحتل مواقع على شارع الخليج العربي؟ - صلاحياتنا أن ندقق على هويات أصحابها ونحرر لهم مخالفات، لكن رفع تلك السيارات ليس مسؤوليتنا بل مسؤولية البلدية، الذين ينبغي عليهم أن يفحصوا المخالفة منها ويرفعوها ويدققوا عليها. حصر «الفودتراك» • هل عقدتم اجتماعات مع البلدية لبحث مثل هذه الإزالات؟ - وضعنا مقترحات وخاطبنا وكيل وزارة الداخلية، وكذلك خاطبنا المدير العام للبلدية لأمرين، أولهما إغلاق آخر جسر الصبية حرصا على راحة أصحاب المخيمات، والثاني دراسة عدم تجديد تراخيص وزارة التجارة لـ«الفودتراك» و«البقالات» و«الكرفانات»، ونحن بصدد حصر عددها من أنجفة حتى الشويخ والبدع والأبراج، لرفع تقرير الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. مخالفو الإقامة • 

ما حجم ضبطيات الأمن العام لمخالفي الإقامة؟ - بلغ عدد مخالفي قانون الإقامة والمتغيبين الذين تم ضبطهم من قبل الأمن العام منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي 7826 مخالفا ومتغيبا، منهم 5095 مخالفا لقانون الإقامة، و2731 شخصا مسجلا بحقهم بلاغ تغيب من الكفيل في الحاسب الآلي، إلا أن آخر الإحصائيات ذكرت أن عدد مخالفي قانون الإقامة يفوق الـ160 الفا. مكافحة المخدرات • هل ترون أن هناك انتشارا كبيرا للمخدرات والمتاجرة بها؟ - المخدرات موجودة منذ الأزل، لكن الإعلام والسوشيال ميديا تركز عليها وتبالغ في حجمها، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم بجهدها في هذا الصدد، كما نقوم بمحاولات لاحتواء هذه المشكلة عن طريق صرف المبتدئين في هذا المجال، ومراكز الإدمان ونيابة المخدرات، وقد سمع الجميع ورأى الضبطيات الكبيرة التي تمت في الفترة الأخيرة بإشراف النائب الأول، وبالتعاون مع خفر السواحل والجمارك. توزيع القوة • هل لديكم نقص في العنصر البشري حاليا؟ - لا يوجد هذا النقص في قطاع الامن العام، فهناك حوالي 5800 عسكري، وسنرتب خلال الفترة القادمة توزيع القوة مرة ثانية على حسب قوة المخفر واحتياجاته، حيث إن لدينا مخافر نسميها ساخنة وهي ذات المهام الكثيرة والعناصر القليلة، مثل الفحيحيل والسالمية وحولي والصليبية، وهذه الأخيرة زودناها حديثا بمجموعة من العناصر، ومن هذه المخافر الساخنة أيضا شرق والصالحية والدسمة، وهذا النوع من المخافر من الضرورة أن نوزع عليها العناصر التي تكفيها لأداء مهامها، وخلال الفترة القادمة مادام الوزير قد فتح التنقلات، سنحاول تحريك بعض القوات من مخفر إلى آخر، فمثلا منطقة مبارك الكبير فيها أربعة مخافر، كل منها لا يخدم سوى نحو 600 شخص، ولذا سنوزع بعض هذه القوات على حولي والعاصمة والأحمدي الأكثر احتياجا. مخافر جديدة • هل هناك مخافر جديدة سيتم افتتاحها قريبا؟ - نعم لدينا مخفرا الخيران وصباح الاحمد البحري، إذ ستُلغى النقطة الامنية هناك، بعدما بات كل شيء جاهزا لافتتاح المخفر، وسيكون مشتملا على اقسام النجدة والمرور والمباحث الجنائية والقيادة، بالاضافة الى غرفة عمليات مصغرة وغرفة اتخاذ القرار، في مبنى متكامل يضم المختارية كذلك.

المصدر : موقع الجريدة.