دعا لمراقبة جهود السيطرة على التضخم وتطورات الحرب الروسية - الأوكرانية ... «الشال» لا يتوقع أداءً جيداً للبورصات بـ 2023 والنصف الأول سيكون أصعب... من الثاني

 

- البورصة الكويتية تأثرت إيجاباً باستمرار التعافي من تبعات «كورونا» وارتفاع النفط
- أثر سلبي لثنائية التضخم والركود والأحداث الجيوسياسية التي هوت بالبورصات
- 14.72 مليار دينار إجمالي سيولة البورصة... أعلى 8.2 في المئة من 2021

شار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه ومع هبوط أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي، واشتداد رحى الحرب الروسية - الأوكرانية، وحالة عدم اليقين المرتفعة حول مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، فإنه لا يتوقع أداءً جيداً للبورصات عام 2023، معتبراً أن النصف الأول من العام قد يكون أكثر صعوبة من النصف الثاني منه.

وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأن ذلك يعتبر مجرد تحليل لأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية وليس نصحاً بالاستثمار في البورصات من عدمه، منوهاً إلى أن هناك عاملين لا بد من مراقبتهما للوصول إلى حكم أفضل حول الأداء المحتمل، وهما جهود السيطرة على التضخم وإذا ما أتت ثمارها مبكراً وأوقفت تشدد السياسات النقدية ما قد يدعم أداء البورصات، وتطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث أن انحسارها قد يدعم أداء البورصات، في حين أن انتشارها قد يحقق العكس على أدائها وأداء الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أن أداء البورصة الكويتية في 2022، شهد خليطاً من عوامل إيجابية وأخرى سلبية، مبيناً أنه في الجانب الإيجابي، كان استمرار التعافي من تبعات وقيود «كورونا»، ثم ارتفاع معدل أسعار النفط بنحو 31 دولاراً للبرميل مقارنة بمعدل أسعاره في 2021 بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، ما عزز أوضاع المالية العامة وقفز بنمو الاقتصاد المحلي المتوقع إلى نحو 8 في المئة وفقاً لوحدة المعلومات لمجلة «إيكونومست».

وبين «الشال» أنه على الجانب السلبي، بات الاقتصاد العالمي مهدداً بثنائية التضخم والركود، لافتاً إلى أن الركود حالة لم تحدث سوى مرة واحدة قبل نحو 40 عاماً، وأنه مع حجم الديون القياسي البالغ 247 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وخطورة الأحداث الجيوسياسية، هوَت مؤشرات بورصات العالم بدءاً من مارس 2022 وحتى وقت متأخر من العام، ثم تبعتها بورصات الإقليم وبورصة الكويت.

وأوضح التقرير أن بورصة الكويت شهدت في عام 2022 ارتفاعاً في مستوى سيولتها، وارتفاعاً في مؤشر السوق العام، وإن فقد الكثير من مكاسبه بعدما بلغ أعلى مستوياته خلال العام بتاريخ 5 مايو.

ويأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال 2022 نحو 14.725 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 في المئة عن 2021 البالغ نحو 13.615 مليار.

وكشف أنه رغم ذلك انخفض معدل دوران أسهمها من 35.3 في المئة لعام 2021 إلى 33.7 في المئة، وأنه عند مقارنة سيولة 2022 مع مستوى 2021، يُلاحظ ارتفاع المعدل اليومي بنحو 8.6 في المئة، إذ بلغ نحو 60.3 مليون دينار مقابل نحو 55.6 مليون 2021.

ويأتي ذلك في وقت حظي السوق الأول (26 شركة) بنحو 73.2 في المئة من إجمالي سيولة البورصة لعام 2022، بينما حظي السوق الرئيسي (129 شركة) بنحو 26.8 في المئة، كما كان توزيع السيولة لعام 2021 نحو 60.1 في المئة للسوق الأول (25 شركة) ونحو 39.9 في المئة للسوق الرئيسي (142 شركة)، أي أن توزيع السيولة بينهما كان أكثر عدالة وأفضل في 2021.

وأظهر التقرير تسجيل المؤشر العام لأداء إيجابي مع نهاية 2022 مقارنة مع مستواه نهاية 2021، إذ بلغ 7292.12 نقطة بارتفاع بنحو 248.96 نقطة أو 3.5 في المئة مقارنة مع مستوى 7043.16 نقطة.

القيمة السوقية

ويأتي ذلك في وقت بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة نهاية العام نحو 43.817 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 2.412 مليار أو نحو 5.8 في المئة عن 2021، إذ بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 44، في حين سجلت 110 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتين.

وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.757 مليار دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 310.9 مليون، بينما حققت قيمة قطاع العقار انخفاضاً بنحو 234.7 مليون.

وأضاف التقرير أنه على مستوى الشركات المدرجة، حقق بنك الكويت الوطني أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 970.3 مليون دينار، تلاه «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) بارتفاع بنحو 618.8 مليون دون احتساب أثر الاستحواذ على «المتحد – البحرين»، ثم «بنك بوبيان» بنحو 471.5 مليون.

وذكر التقرير أن قطاع البنوك مازال القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 61.3 في المئة، وسيولته البالغة نحو 45.6 في المئة من جملة السيولة، بينما حصد قطاع الخدمات المالية 9.1 في المئة من القيمة الرأسمالية وعلى نحو 23 في المئة من السيولة، أي أن مساهمته في السيولة 2.5 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني أنه حقق ارتفاعاً كبيراً في مستوى سيولته، في حين كان قطاع الصناعة ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.7 في المئة من قيمة شركات البورصة، وقد حاز نحو 12.6 في المئة من سيولتها.

ربحية الشركات

وتابع «الشال» أنه «لو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من 2022 مؤشراً على ربحية العام بكامله لـ 149 شركة مشتركة بين الفترتين، نلاحظ انخفاضاً في مستوى الربحية بحدود 39.1 في المئة ببلوغها نحو 1.689 مليار دينار مقارنة بنحو 2.776 مليار للفترة نفسها من 2021، وقد بلغ عدد الشركات الرابحة نحو 113 شركة من أصل 149 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.774 مليار دينار، خصم منها نحو 85 مليوناً مثلت نصيب خسائر 36 شركة».

وساهم قطاع البنوك بنحو 55.7 في المئة من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 12.4 في المئة، بينما شارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو 31.9 في المئة من تلك الأرباح المطلقة.

وكان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «الوطني» الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 374.2 مليون دينار، يليه «بيتك» بنحو 205.8 مليون، بينما حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» خسائر هي الأعلى بنحو 23.4 مليون، تلتها شركة «أسيكو للصناعات» بخسائر تقارب 11.6 مليون.

3.49 مليار دينار ملكية الأجانب في البنوك

أفاد «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم بحكم دوره في الاقتصاد ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات البورصة، مبيناً أنه استحوذ على 45.6 في المئة من إجمالي سيولتها منذ بداية 2022 وحتى 28 ديسمبر 2022، وفيه تتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب.

وأوضح أنه ما بين نهاية 2021 ونهاية تداول 28 ديسمبر 2022 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 10.8 في المئة، كما ارتفعت مساهمة الأجانب فيه.

وتشير آخر المعلومات المتوافرة إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق إلى نحو 3.49 مليار دينار حتى 29 ديسمبر الماضي، مقارنة مع نحو 2.518 مليار نهاية 2021، تعادل نحو 14.79 في المئة من القيمة السوقية للقطاع، وقد كانت نحو 11.8 في المئة نهاية 2021. ولفت التقرير إلى انحصار التركيز لدى المستثمرين الأجانب في 5 بنوك، وأن أعلى استثماراتهم بالمطلق كانت في «الوطني» وبحدود 2.022 مليار دينار، وبحدود 940 مليوناً في «بيتك»، ونحو 178.8 مليون في «بوبيان»، ونحو 176 مليوناً في «الخليج»، ونحو 127.9 مليون في «برقان»، ما يعني أن نحو 98.7 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3 في المئة من تلك الاستثمارات للبنوك الأخرى.

ونوه إلى أن «الوطني» يتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنسبة 24.72 في المئة من قيمته الرأسمالية كما في 28 ديسمبر 2022، ما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً «برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.68 في المئة، بينما يأتي خامساً في الملكية المطلقة.

ويحتل «الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 17.24 في المئة، ويأتي رابعاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيتك» بنسبة ملكية بنحو 12.3 في المئة وثانياً في القيمة المطلقة.

وذكر التقرير أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «برقان» وبنحو 559.7 في المئة، أو من نحو 2.68 في المئة بنهاية عام 2021 إلى نحو 17.68 في المئة.

وبيّن أن الانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب البنك الأهلي المتحد (الكويت)، إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو 9.8 في المئة، أي من نحو 0.41 إلى نحو 0.37 في المئة من قيمته.

وأوضح «الشال» أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملاً البورصة المحلية، مازالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي إيجابية، لافتاً إلى أنه يذكر ذلك دون الإيحاء بترجيح استمرارها.

المصدر : موقع الرأي.