تحليل إخباري: المعاشات الاستثنائية.. تركة الأخطاء الحكومية

يعد بند المعاشات الاستثنائية من القضايا الجدلية والأخطاء الحكومية المتوارثة التي امتدت تداعياتها لأكثر من 14 عاما منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 القاضي بمنح معاشات استثنائية ومكافأة نهاية الخدمة، حيث كان هدف القرار الاساسي وقتها هو تجديد الدماء في الهيكل الاداري للدولة والقطاعات العسكرية، وعلى اساسه تم منح معاشات استثنائية للقياديين وكبار الضباط الذين يتقدمون للتقاعد حال قضاء مدة زمنية محددة.

تمديدات وتعديلات

الا ان القرار شهد تمديدات بالمدد الزمنية وأُجريت عليه تعديلات واضافات، لكن رغم ذلك فإن مساحة المطالبات اتسعت من شرائح مختلفة وصلت الى القضاء الكويتي، وظلت هذه القضية محل شد وجذب بين الحكومة ومجلس الأمة لسبعة مجالس متعاقبة، وفي المجلس الحالي ظهر توافق حكومي على الغاء المادة الـ80 من قانون التأمينات الاجتماعية التي كانت السند القانوني لمنح هذه المعاشات الاستثنائية، حيث تقدم 5 نواب هم: مهند الساير، ود.حسن جوهر، وعبدالله جاسم المضف، ود.عبد الكريم الكندري، وعبدالوهاب العيسى، باقتراح بقانون بإلغاء تلك المادة.

ونصت المادة الأولى من المقترح النيابي على: تلغى المادة الـ80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976، فيما نصت المادة الثانية على: يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة الـ80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتم تسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.

تكلفة المعاشات

وحسب الإحصائيات الحكومية المتوفرة فإن إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية بلغ 3.6 مليارات دينار، وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 33696 ألف متقاعد، منهم 696 يتقاضون 3 آلاف دينار وأكثر مقابل تقاضي 30 ألفا معاشات أقل من 3 آلاف دينار.

ووفق الإحصائيات، تنقسم شريحة المستفيدين من المعاشات الاستثنائية إلى مجموعتين، الأولى وفقا للقوانين الصادرة من مجلس الوزراء وبلغ عددهم 31051 مستفيدا، والأخرى وفقا لقرارات خاصة وعددهم 2645 مستفيدا، منهم 2592 يتقاضون أقل من 3 آلاف دينار، مقابل 24 متقاعدا يتقاضون معاشات ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار، و28 متقاعدا يتقاضون ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، ومستفيد واحد من معاش يتجاوز 10 آلاف دينار.

ويظهر تقصي البيانات والمعلومات أن موضوع المعاشات الاستثنائية مرتبط بكثير من الحالات في مكافآت نهاية الخدمة.

وفي ما يلي عرض لتطورات القضية والقرارات ذات الصلة والتداعيات الناجمة عنها:

■ قرار مجلس الوزراء رقم 6 / 646 لسنة 2006

■ قرار رقم 1070 لسنة 2006 منح الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم عند الاستقالة فقط (دون اسباب انتهاء الخدمة الاخرى) ممن أمضوا في الخدمة 30 سنة معاشا استثنائيا وفقا للمادة الـ80 من قانون التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى ما يستحقونه من معاش تقاعدي، بحيث يمنح وكيل الوزارة 750 دينارا شهريا، ويمنح الوكيل المساعد 500 دينار شهريا، ويُعمل بهذا القرار حتى 31 / 12 / 2006.

■ قرار من مجلس الوزراء رقم 495 /‏ 2008 بمنح راتب استثنائي ونهاية خدمة لكل عسكري يتقاعد من الجهات الأربع «الجيش - الداخلية - الحرس الوطني ـ الإطفاء».

■ قرار رقم 986 لسنة 2009 بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 495 المتخذ باجتماعه رقم 19 / 2008 المنعقد بتاريخ 28 / 4 / 2008، الخاص بمنح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين تنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2012.

■ قرار مجلس الوزراء رقم (565 / ثالثا) لسنة 2009 بشأن تقرير معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات العسكرية غير الكويتيين الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد التقاعد.

■ قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2009 بشأن تقرير معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات العسكرية الكويتيين الراغبين في ترك الخدمة العسكرية من القياديين ممن تعادل رتبهم العسكرية درجتي وكيل وزارة او وكيل وزارة مساعد على الكادر العام.

■ 9 ديسمبر 2014 مجلس الوزراء يقرر إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 495 المنعقد في اجتماعه رقم 19 / 2008 بتاريخ 28 / 4 / 2008، في شأن منح معاش استثنائي لبعض الرتب في الجهات العسكرية ومكافأة الاستحقاق مع نهاية يوم 31 / 12 / 2014.

تداعيات القرار 

■ في 5 / 6 / 2017.. محكمة الاستئناف تقرر استحقاق كل الضباط الذين تبلغ خدمتهم 25 عاماً راتب سنتين كنهاية خدمة.

■ في 24 اكتوبر 2017.. محكمة «التمييز» تقرر أحقية ضباط الشرطة في راتب تقاعدي لسنة ونصف السنة لنهاية خدمتهم.

نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية

لما كانت المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون»، ومن منطلق إرساء مبدأ الشفافية والعدل والمساواة من دون تمييز ومنع تعارض المصالح بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وألا تكون قرارات مجلس الوزراء مطلقة ومن دون ضوابط أو أحكام واضحة، لذا أُعد هذا القانون بإلغاء النص الذي أطلق لمجلس الوزراء اليد في وضع أحكام خاصة بمنح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية.

على أن يقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بإلغاء قرارات منح المعاشات الاستثنائية الممنوحة بالاستثناء استناداً إلى المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتم تسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.

نص المادة الـ80 من قانون التأمينات

يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا غير خاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

المصدر:

موقع القبس.