«القوى العاملة»: إجراءات تنظيم استقدام العمالة تتواصل.. وفتح أسواق جديدة

 

جددت الهيئة العامة للقوى العاملة التأكيد على حماية حقوق العمالة الوافدة، سواء في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية، معلنة عن خدمات متكاملة في مركز الإيواء، وتعزيز السلامة المهنية، فضلاً عن تطوير آلية تقديم الشكاوى العمالية وحفظ الحقوق.

وأكدت الهيئة، خلال اللقاء مع ممثلي 15 سفارة وبعثة دبلوماسية وملاحق عمالية، بحضور رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي، استمرار الجهود لضبط سوق العمل ورصد المشكلات التي تواجه العمالة الوافدة والعمل على حلها.

وقالت مصادر  إنه جرى خلال اللقاء تعريف ممثلي السفارات على دور إدارة علاقات العمل في تلقي الشكاوى ورصدها والتعامل معها، اضافة إلى الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز ايواء العمالة المنزلية، وشرح الخطوات القادمة لإنشاء وافتتاح مركز خاص بإيواء العمالة من الرجال، مشيرة إلى أن حملات التفتيش تتواصل لضبط العمالة العشوائية وتجّار الإقامات.

وأضافت: اطلع ممثلو السفارات على دور ادارة العمالة المنزلية في تلقي الشكاوى يومياً، وكيفية الوصول لحلها وإعادة الحقوق للعمالة، سواء الخاصة بالمستحقات المالية، أو الوثائق الشخصية، وإذا كان هناك استمرار وتعنّت من أصحاب العمل يُحال الأمر إلى القضاء لاستكمال الإجراءات، اضافة إلى إجراءات أخرى تتخذها الهيئة بحق أصحاب العمل المخالفين، التي تنتهي بإغلاق الملفات.

تطبيق القانون

في سياق متصل، تواصل فرق التفتيش التابعة للجنة الثلاثية جولاتها المكثفة على عدد من المواقع في البلاد، لضبط العمالة الهامشية وغير الملتزمين بقانون العمل.

وفيما ترصد فرق التفتيش المخالفين في قطاعات عدة، أكدت مصادر مسؤولة العمل على تطوير آلية تقديم الشكاوى العمالية وتسهيل اجراءاتها، حيث عقدت قبل أول من أمس ورشة عمل خاصة بهذا الشأن.

وذكرت المصادر أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لتغليظ العقوبات على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، بعد ضبط عدد كبير منهم يعملون لدى الغير.

استقدام عمالة

وأكدت المصادر أن العمل يتواصل بالتنسيق مع بلدان عدة لفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المتخصصة في مجالات كثيرة، في حين يجري كذلك العمل على إتمام اتفاقيات لاستقدام عمالة منزلية من بلدان عدة بناء على طلبها. وأشارت إلى استقرار سوق العمالة المنزلية حالياً في ظل إصدار تصاريح عمل لعمالة قادمة من «الفلبين والهند، وسيلان» وبعض البلدان الأخرى.

واطلع ممثلو السفارات كذلك على دور وجهود ادارة العلاقات الدولية في التواصل بشأن الاستفسارات، والاطلاع على كل التطورات من مصدرها خدمة لمواضيع النقاش المستمرة وإزالة أي لبس في المعلومات.

  5 خطوات متواصلة 

1 - محاصرة العمالة العشوائية وتجّار الإقامات

2 - فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الماهرة

3 - حملات تفتيشية لضبط مخالفي قانون العمل

4 - التواصل مع السفارات لحل المشكلات العمالية

5 - العمل على استقرار سوق العمالة المنزلية

إبعاد المخالفين

أكدت ادارة التفتيش التابعة لهيئة القوى العاملة أهمية التزام العمالة بقانون العمل، وبمواقع العمل الخاصة بهم تجنباً للإجراءات القانونية، التي تنتهي غالبا إلى إبعاد مخالفي القوانين إلى بلدانهم.

وعرضت الهيئة الخطوات، التي تقوم بها ادارة البيانات في ادارة التفتيش، من رصد للشكاوى، ومتابعة الملفات المخالفة، علاوة على تسجيل كل ما هو خاص بالعمالة عن طريق الأنظمة الآلية التزاماً بتوجه الدولة نحو تطبيق نظام الميكنة.

السلامة المهنية

شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على تعزيز السلامة المهنية للعمالة، والإجراءات المطلوب تطبيقها على القادمين في العقود الحكومية، من توفير مساكن لهم ومواصلات لمواقع العمل، والإجراءات الخاصة بمنح الحقوق المالية، وغيرها من خطوات مهمة تحفظ حقوق العمالة.
المصدر:
موقع القبس.

إرسال تعليق

أحدث أقدم