أسفرت التحركات الأخيرة لوزارة الداخلية، في إطار جهود اللجنة الثلاثية لتنقية البلاد من شوائب العمالة الهامشية وتجار الإقامات، عن ضبط آلاف الوافدين المخالفين في مختلف قطاعات العمل، في ضوء حملات ميدانية مكثفة، استهدفت على مدى أشهر معاهد مساج الرجال، والعمال في مجالات الصيد والزراعة و«السكراب».
في غضون 3 أشهر فقط، تمكنت اللجنة الثلاثية، وبأوامر مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ورئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي، من تكثيف الحملات الميدانية لضبط سوق العمل وتخليصه من تجار الإقامات والعمالة الهامشية المنتشرة في عدد من القطاعات.
وخلال الفترة بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، تمكنت «الثلاثية»، بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامة، من ضبط 9517 مخالفاً لقانوني الإقامة والعمل، وجرى إبعادهم عن البلاد، بينهم 1065 مخالفاً ضبطوا خلال نوفمبر وحده.
واستهدفت الحملات عدداً من القطاعات، على رأسها «معاهد مساج الرجال، الصياديون المخالفون، المزارع، السكراب، المطلاع، بر الصليبية، بر كبد».
وأكدت مصادر مسؤولة استمرار اللجنة في ملاحقة المخالفين في سوق العمل، سواء العاملين في مجال الإنشاءات والمزارع، والسيطرة عليهم في منطقة البر مع موسم التخييم، حيث تم ضبط 600 مخالف في حملات مختلفة خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري.
ولفتت إلى أن هناك وكالات استقدام تبيع «الفيزا» بـ2500 دينار لبعض الجنسيات، مشيرة إلى سقوط عدد من الشركات الوهمية في قبضة الجهات المعنية أخيراً.
قرارات مرتقبة
في سياق آخر، كشفت المصادر عن توجه جديد لدى «القوى العاملة» بشأن تفعيل آلية جديدة لتلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتحويل بين الشركات، لا سيما للعمالة الجديدة الداخلة إلى البلاد.
وذكرت المصادر أن الآلية الجديدة تهدف إلى مواجهة عملية شراء الإقامات من العمالة قبل قدومهم إلى الكويت، خصوصاً للذين يطلبون بمجرد وصولهم إلى البلاد وحصولهم على عمل فعلي التحويل من شركة وهمية تم تسجيلهم عليها إلى العمل الجديد، الأمر الذي يزيد من حجم الشكاوى ويشجع على شراء الإقامات.
وبيّنت أن الكويت مقبلة على خطوات جديدة بشأن تنظيم عملية استقدام العمالة من كل الجنسيات، والتركيز على أصحاب الاختص والحاجة، والتأكد من مدى المتطلبات في عقود التنفيذ، سواء الحكومية أو الخاصة.
المصدر القبس الكويتية