بينما لا تزال أزمة نقص العديد من الأدوية في المستشفيات والمرافق الصحية تلقي بظلالها على الساحة الصحية في البلاد، وتستحث مسؤولي وزارة الصحة على بذل المزيد من الجهود لحل هذه الأزمة المتعددة الأطراف والمتشعبة الجوانب، أبلغت مصادر صحية مسؤولة القبس بأن وزارة المالية وافقت الاسبوع الماضي على طلب «الصحة» لتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية، ومن خلال توفير ميزانية بإجمالي مبلغ يقدر بـ 230 مليون دينار.
وتوقعت المصادر ان يتم ايداع هذا المبلغ في حساب الوزارة خلال الاسبوع الجاري او المقبل على أبعد تقدير، موضحة أن المبلغ سيتم صرفه قبل بداية الميزانية الجديدة مطلع ابريل 2023، على ان يكون مخصصا للطلبات الجديدة من الادوية والمستلزمات الطبية، لسد أية نواقص.
تحركات وحلول
وكانت وزارة الصحة قد واجهت خلال الأيام الماضية أزمة نتيجة شح العديد من أنواع الأدوية، حيث بدأت التحرك من أجل إيجاد الحلول لتجاوز الأزمة التي قوبلت بانتقادات شعبية واسعة.
ووفق المصادر فإن الوزارة نجحت مؤخرا في توفير أنواع من قطرات العيون وبعض الادوية لأمراض الجهاز الهضمي، وقطرات للأنف، وادوية للربو والسكر والضغط والجلدية، وعدد من الادوية والمستلزمات التي تستخدم في العمليات الجراحية الكبرى والصغرى ولمرضى الاجنحة داخل المستشفيات العامة، فضلا عن المضادات الحيوية في مراكز الرعاية الصحية الاولية خلال الاسبوع الماضي.
وأصدرت الوزارة قبل فترة قرارا يقضي بتعديل قائمة الأدوية المصاحبة للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 بشأن قصر صرف بعض الأدوية على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة من المرضى، حيث يصل عدد هذه الأصناف إلى أكثر من 370 صنفا دوائيا، اضافة الى الانتهاء من الربط الالكتروني بين الملف الطبي والصرف الدوائي للمرضى في صيدليات 117 مستوصفاً، فضلاً عن الربط بين 4 مستشفيات عامة هي: جابر الاحمد، ومبارك الكبير، والجهراء، والفروانية، لوقف الهدر وضبط عملية صرف الادوية ومنع تكرار صرفها من دون أي وصفات طبية، فيما تعمل الوزارة على إنجاز الربط الالكتروني في المستشفيات الاخرى، وربط صرف الادوية بين المستشفيات في القطاعين الصحي الاهلي والحكومي.
مراقبة المستودعات
ولفتت المصادر الى ان صيدليات المرافق الصحية تعمل على توفير كل انواع الادوية للمرضى، ووفق ما يتم ايصاله لها من ادارة المستودعات الطبية بصورة دورية، كما انه وفي حال عدم توافر الدواء المقرر صرفه للمراجع، فإن هناك خططاً وبدائل علاجية يتم صرفها من قبل الطبيب المختص، موضحة انها تكون بذات الفعالية والمأمونية الدوائية تقريبا للدواء الأصلي، ولا تختلف كثيرا عنه.
وزادت موضحة ان الـ 230 مليون دينار سيتم تخصيصها للطلبات الجديدة من الادوية، ولدعم المخزون الاستراتيجي الدوائي، بحيث يتم زيادة مخزون اي دواء يتم ملاحظة قلة كمياته المتوافرة او تدنيها في المستودعات، وذلك لفترة تصل لاكثر من 6 شهور مقبلة، لضمان التعامل الامثل مع اي حالات طارئة او مشاكل قد تكون مشابهة لما حدث مع المصانع والشركات الدوائية العالمية مؤخرا، وظروف الشحن والنقل الاقليمية اثناء تلك الأزمات.
السعة التخزينية
اشارت المصادر الى ان زيادة السعة التخزينية لدى المستودعات الطبية عن طريق توفير مساحات تخزينية للمستودعات الطبية في المستشفيات الجديدة، او حتى دراسة اقتراح لانشاء مخازن للادوية في كل محافظة، يعتبر أمرا مهما جدا للتعامل الأنسب مع اي ظروف مشابهة لما حدث خلال جائحة كورونا، من صعوبة في وصول ادوية او اي مستلزمات طبية اخرى، مبينة انه قد يستغرق وقتاً طويلاً نظير الدورة المستندية المطلوبة لها.
ضبط الصرف
نوهت المصادر الى ان الربط الالكتروني للملفات الطبية والصرف الدوائي للمراجعين سيسهم في تقليل حجم الهدر وصرف الدواء وضبطه بشكل ملحوظ مقارنة بالاعوام الاخيرة، لافتة الى انه عند صرف اي دواء في أحد المراكز لأي مريض حاليا، فلا يتم صرفه في مركز أو مستشفى آخر، قبل نفاد الكمية التي تم صرفها له، وفقاً للمدة التي حددها الطبيب المعالج للحالة.
5 حلول لتجنب تكرار نقص الأدوية
01 توطين الصناعة الدوائية في البلاد
02 الربط الإلكتروني بين الصيدليات
03 توسيع مخازن ومستودعات الأدوية
04 زيادة الميزانية المخصصة للدواء
05 تطوير التشريعات لمواكبة المستجدات
المصدر : موقع القبس.
Tags:
اخبار محلية فى الكويت